admin 
وتابعت أنَّ “تقارير الكشف تلك التي أُجْرِيَت على العقارات ثبت اختلاف تقديـرها عن التـقدير الأول الذي تمَّ بمـوجبه منح القرض”، لافتةً إلى أنَّ “تحقيقاتها الأوليَّـة كشفت تسبُّب لجان الكشف عبر ذلك بهدرٍ للمال العام تجاوزت قيمته مليار دينارٍ عراقيٍّ عن فرق منح القرض، والتهرُّب من دفع الضرائب والرسوم”.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الدائرة أنَّ “مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط إضبارة قطعة أرضٍ مُرشَّحةٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ من قبل مدير فرع عقارات الدولة دون أخذ مُوافقة الجهات القطاعيَّة الصريحة، وعدم أخذ موافقة دائرة عقارات الدولة ووزارة الماليَّة”، لافتة إلى أن “ذلك دفع هيئة الاستثمار للإعلان عن إكمال إجراءاتها، وصدور الإجازة الاستثماريَّة الخاصة بها، وبمساحة (37) دونماً”.
ونوَّهت بـ”تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بنظر قضايا النزاهة، مُشيرةً إلى أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّـة بالقضيَّـة ما زالت مُستمرةً”.
