بالبداية نود ان نوضح الدورة المالية للدولار في العراق ثم ننتقل الى اسباب أزمة الدولار الحالية واقتراحات الحلول : ان الايراد الوحيد للعملة الصعبة ( الدولار ) الواردة الى العراق هي عن طريق بيع الحكومة للنفط العراقي لتتحول الاموال الى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي . احدى مهام البنك المركزي الحالية هي : اجراء استبدال للعملة الصعبة الواردة الى الحكومة وتحويلها الى الدينار عبر نافذة بيع العملة ( مزاد العملة ) لتغطية حاجة السوق المحلية وتغطية تسديد الحوالات الخارجية والاعتمادات المخصصة افتراضا” ( للاستيراد ) في حال وجود فائض من العملة الصعبة تحول المبالغ الفائضة الى احتياطي البنك المركزي مما يسبب بارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة ، وفي حال عجز الايراد الخارجي عن الايفاء بمتطلبات الحكومة من الدينار ( لغرض تسديد نفقاتها بالدينار رواتب وغيرها ) يتم سحب من الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي لتعويض العجز من الدينار واسناد حسابات الحكومة . ان عملية مزاد العملة ونافذة بيع العملة في البنك المركزي تشوبها بعض الاخطاء جزء منها تتحملها السياسة المتبعة في البنك المركزي عبر القيود المفروضة للبيع لتكون متناسبة مع مجموعة محدودة من المصارف والشركات الطالبة لشراء العملة ، واخرى تتحمل مسؤوليتها جهات اخرى مثل هيئة المنافذ والكمارك والضرائب ووزارة التجارة المسؤولة عن اصدار اجازات الاستيراد . رأيي فيما يخص ارتفاع الصرف : لم يتبنى البنك المركزي اي توجهات بخصوص تغيير سعر الصرف ، بل حتى نفى نيته الحالية بتغيير سعر الصرف من مدة غير بعيدة بالرغم من ان ورقة الاصلاح السياسي ( الورقة البيضاء ) كانت احدى اصلاحاتها ومتبنياتها ( تعويم ) سعر الدولار امام الدينار ، فيمكن القول ان مزاد العملة الحالي هو وجه من اوجه التعويم لكنه مقيد ويفترض سعر ثابت او سعر يتبع البنك المركزي ( لا قانون العرض والطلب المعروف ) ، وان الجميع تقريبا متفق على ضرورة وجود اصلاحات تخص عمل هذا المزاد بما يوفر السيولة النقدية من العملة الصعبة في متناول المستوردين مباشرة بدل من احتكارها بمصارف معدودة ومتنفذة سياسيا” . قد باع البنك المركزي لهذا اليوم ما يقارب ٢٤٠ مليون دولار من العمل الصعبة بزيادة تقدر بـ ٢٥٪ عن ما سبق بيعة في جلسات الاسابيع الماضية والتي من المفترض ان توفر هذه الزيادة دعما” للسوق المحلية وطلبات الاستيراد التي هي بالاصل منخفضة النشاط بسبب وباء كورونا واسباب اخرى تتعلق بمخاوف محلية من ازمات مالية قادمة تهدد دخل الموظفين والطبقة المتوسطة والفقيرة !! ان الاشاعات التجارية حول ارتفاع الدولار الى سعر ٥٠٠ الف دينار للمئة دولار الواحدة والتي لا استبعد ان تكون وراءها وترويجها جهات سياسية ومصرفية قد هيئت الوضع لاعمال المضاربة التي تحدث اليوم ، ليرتفع الدولار اليوم ليصل ما يقارب ١٣١٠ دينار للدولار الواحد وممكن ان يرتفع اكثر وصولا” الى ( انفجار الفقاعة ) التي سوف تعيده الى سعره الاصلي بعد نفاذ الاموال المكتنزة ( بالدينار ) عند الناس وتحولها الى ( الدولار ) في غضون اسبوع الى اسبوعين ( تحويلات من الدينار الى الدولار بقيمة ٢ – ٥ ترليون دينار ) يستثمرها كارتلات التجارة المصرفية لتكوين ارباح قد تصل الى واحد ترليون دينار خلال شهر واحد عبر تلك المضاربات !!؟؟ ان احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة قد يحمي الدولة والدينار ويشكل استدامة لطلبات الاستيراد الخارجية لمدة ١٧ شهر قادمة دون ان يعزز خارجيا” من مبيعات النفط ( على افتراض مبيعات النفط صفر ) ، وان يحقق ضعف تلك المدة ( ٣ سنوات قادمة ) اذا افترضنا استمرار انخفاض اسعار النفط بمستوياتها الحالية ، لذلك لا ضرورة من القلق حول مستقبل النقد العراقي . ( ملاحظة : السيناريو المذكور في حال استمرار السياسة الحالية دون عوامل اخرى وقرارات قد تربك السياسة النقدية ) #المؤامرة التجارية الحالية والمضاربات بالعملات التي تجري حاليا” قد حدثت سابقا” في عهد حكومة العبادي ( سنة ٢٠١٦ او ٢٠١٧ ) وانتهت الازمة بعد مرور شهر واحد او اقل وارتفع السعر وصولا الى انفجار الفقاعة ثم انخفض تدريجيا ليعود الى اسعاره القياسية ١٢٠٠ دينار للدولار الواحد . لكل ما سبق لا داعي للقلق ولا تروج للشائعات ولا تهلع نحو شراء الدولار لتخسر جزء من اموالك ( ١٠ بالمية خسائر ) خلال شهر واحد مجموعة من الحلول اقدمها الى الحكومة والبنك المركزي : التركيز على زيادة المبيعات من الدولار لصالح الصيرفات بدل شركات الحوالة استثمار الفرصة لايقاف مجموعة من الاستيرادات من المنتجات الزراعية والغذائية والحد من تحويل الدولار الى الخارج عبر استيراد منتجات من السهولة انتاجها محليا” زيادة مبيعات البنك المركزي خلال فترة قصيرة لتغطية الطلب المتزايد على العملة الصعبة عبر منافذ مباشرة للمواطنيين وسد الطريق امام المضاربين وكبار المضاربين بالعملة الصعبة . ارغام طلبات الاستيراد عبر المصارف والاعتمادات على دفع الرسوم الكمركية بالعملة الصعبة مباشرة عند البنك المركزي لصالح حسابات دائرة الكمارك وستظهر حينها القيمة الحقيقية للحوالات الخاصة بالاستيرادات وتقدير حجم تهريب العملة وتبييضها !
admin 
