.
عندما تنخفض درجات الحرارة فصل الشتاء وترتفع الى معدلات قياسية تترنح وزارة الكهرباء يمينا وشمالا وسرعان ما ترفع الراية البيضاء لتعلن عن هزيمتها صيفا وشتاء. لو تأملت فيما أهدر من مليارات لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتمعنت جيدا في الاسماء التي قادت الوزارة منذ 2005 إلى يومنا لأصبت بالذهول فالارقام تستطيع بها أن تبني محطات كهربائية لأربع بلدان بحجم العراق ولاربعة شعوب بقدر نفوسه.
السؤال الذي حير كل الشعب متى ينتهي ملف الكهرباء؟!!!
خدعنا كثير من الوزراء السابقين فمنهم فارس الكهرباء ومنهم سوبر مان الكهربلء ومنهم من أصر على أن العراق سيودع أزمة الكهرباء في القريب العاجل ليضمن ترشيحه من جديد في البرلمان ويستغل الموضوع كدعاية انتخابية مسبقة قبيل موعد اجراء انتخابات لبرلمان. ومنهم من أصر على أن العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار الوحيد الذي كان صادقا هو اول وزير كهرباء (أيهم السامرائي) علاوة على انه متهم ومطلوب للقضاء العراقي فقد صرح عام 2004:- أن أزمة الكهرباء لن تنتهي حتى بعد عشرة أعوام أي عام 2014 وفعلا مضت ست سنوات اخرى على الموعد الذي ضربه الرجل والحال من سيء لأسوء فلماذا لا تنتهي تلك الأزمة؟!!! الإجابة قد تعكر مزاج الكثير فحجم الفساد في الوزاراة السيادية يجعل لعاب الاحزاب يسيل من أجل الاستحواذ عليها وخاصة وزارتي النفط والكهرباء والفساد نخر هيكل هاتين الوزارتين حتى أصبح البحث عن حل لاصلاح ضربا من الخيال. فالمحطات التي تم التعاقد عليها معظمها لا تتلائم مع أجواء العراق الحارة جدا في الصيف ومعظمها تستخدم الغاز الذي يتم حرقه اثناء استخراج النفط وهذا الوقود يتم استيراده من إيران أما سعرها فهو عشرة أضعاف سعرها الحقيقي ليتقاسم اللصوص ملايين الدولارات ومعظم هؤلاء يشتري جنسية دولة لا يستطيع القضاء العراقي بكل ما أوتي من قوة أن يحاكمه أو يستعيد أمواله المنهوبة منه. والفساد يكون في اصرار الوزارة على استيراد الغاز بسعر عالي جدا مع توفر غاز بسعر أرخص أضف إلى ذلك أن الحكومات لا تستطيع ان تتعاقد مع شركة سيمنز لبناء وادامة المحطات المتهالكة لأن الادارة الامريكية لا تسمح لها بذلك وهي ضحت بالاتفاقية الصينية واستعانت بالخبرة المصرية التي لجأت للخبرة الصينية لبناء واصلاح منظومتها الكهربائية أي نترك الطبيب ونذهب لعليل مثلنا كي يداوينا.والفساد يشمل بيع الدرجات الوظيفية والفضائيين وسرقة ممتلكات الوزارة وبيع الاسلاك والمحولات لحيتان الفساد من التجار او يتم بيعها لدول الجوار وشركات الخصخصة والاصرار على عدم اصلاح المنظومة الكهربائية لضمان استمرار استيراد المولدات ومايتعلق بها من اسلاك وملحقات أخرى وسرقة الوقود المخصص لها والتنسيق الغريب بين مسؤولي محطات توزيع الكهرباء واصحاب المولدات.هذا من جانب الدولة فما دور المواطن؟!!!لايقل المواطن فسادا من الحكومات والمسؤولين فهناك مئات الٱلاف من الوحدات السكنية العشوائية الذين يتمتعون بالطاقة الكهربائية دون دفع دينار واحد.أضافة إلى كون هذه العشوائيات تثقل كاهل محولات التوزيع لأنها غير موجودة في حسابات الوزارة إضافة إلى تجاوز الكثير من المواطنين واصحاب المحلات على المنظومة الكهربائية وسرقة الكهرباء ومد اسلاك مباشرة من عمود الكهرباء مباشرة لاجهزة التكييف والسخانات وتبادل اسلاك الكهرباء بين مناطق تختلف في ساعات التجهيز وعدم دفع اجور الكهرباء لسنين طويلة ومع كل ذلك نلاحظ أن المواطن أدمن تبذير الطاقة الكهربائية التي يتحصل عليها مجانا من الحكومة ولكنه يكون حريصا عليها وهو يشتريها من صاحب المولدة.نفس المواطن مستعد كي يدفع خمسين ألف دينار شهريا في الشتاء ومائة في الصيف لصاحب المولدة ولكنه لن يدفع ربع هذا المبلغ للحكومة ويضمن توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة!!!