شهدت مدينة كسلا شرقي السودان، أمس الاثنين، أعمال عنف أدت إلى حرق مقار حكومية وأسواقاً، ومحال تجارية، وسيارات ودراجات نارية، فيما أصدر والي الولاية المكلف أمراً بحظر وتقييد التجمهر والمواكب بالطرق والأماكن العامة في أحياء محلية كسلا وأسواقها المختلفة والتي يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالسلامة والطمأنينة العامة.
وتوعد الوالي خوجلي حمد عبد الله، بمعاقبة كل من يخالف الأوامر بتعريض نفسه للمعاقبة بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل سنة 2020.
وأبلغ شهود عيان، أن المئات من أبناء قبيلة «الهوسا» أضرموا النيران في مؤسسات حكومية، وأغلقوا طرقاً حيوية، احتجاجاً على العنف في النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.
وشملت أعمال العنف التي قام بها المحتجون، أمانة الحكومة الولائية ومباني البلدية بالمدينة وإدارة البترول، وحرق سيارات ودراجات نارية، ومكاتب التعليم، والغرفة التجارية، وديوان الضرائب.
ووفق الشهود، فإن الجيش تدخل لبسط الأمن بالمدينة، بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين والسيطرة على الأوضاع.
وفي ود مدني، على بعد 186 كيلومتراً جنوب الخرطوم، أقام «آلاف الهوسا متاريس من الحجارة وإطارات السيارات المشتعلة على الطريق الرئيسي ومنعوا حركة السير»، وفق ما قال عادل أحمد الذي يقطن المدينة لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف.
ودعا أفراد قبيلة الهوسا إلى تسيير موكب للتظاهر بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، تحت اسم «مليونية نصرة الهوسا بإقليم النيل الأزرق».
وأمس الأول الأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات. وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة، للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
(وكالات)