معضلة التوظيف الحكومي الجزء الثاني

 محمد فخري المولى

اغلب الدول المتقدمة اقتصاديا مبنية على المشاريع الريادية واعتماد المجتمع على نفسه في حل مشاكله الخدمية والمعيشية من خلال ريادة الاعمال المجتمعية وغير المجتمعية برعاية الدولة طبعا من خلال مختلف انواع الدعم ، لذلك دوما نضع بالاعتبار دعم الدولة لهذه المشاريع وعدم عرقلتها لاسباب الفساد والاتفاقات بين الشركات  الوهمية لان الكثير اعتاش على الوهمية او الفضائية من شركات ادارات مكاتب . 

وفق معطيات كثيرة ضاعت بوصلة التقدم والازدهار لجل القطاعات الخاصة ووضعتنا بدائرة ثابتة تائهة بين تقدم العالم الاقتصادي والعلمي والمصالح الضيقة وزاد اعتماد الغالبية العظمى من المجتمع  على هذه الدائرة بسبب الخوف من الدخول في مخاطرة ومعمعة المشاريع الخاصة ، وقِلة الخبرة في المجال ما بعد التخرج . 

اضطرار الشباب ذو الطاقات الابداعية الى الاعتماد على التوظيف الحكومي براتب قليل غير عادل في حال حالفه الحظ وتوظف ودخوله بدائرة الروتين دون التطور وهو مكمن لجوء الموظفين للفساد والرشوة بسبب قلة الراتب غير الوافي لحياة عائلته .

بالجهة الأخرى في حالة اذا كان الشاب مستعد للدخول وفتح المشاريع الخاصة الريادية وغيرها والمخاطرة فإن عدم استعداد المساهمين او الداعمين في الغالب نتيجة تشريعات الدولة التي ادت لعدم الثقة بين المساهمين وصاحب المشروع والعطاء القانوني 

وباعتبار العقد القانوني والقانون بشكل عام قل تطبيقه في الدولة .

هذه الكلمات هي معادلة الإنتاجية والأداء والواقع  القطاع الخاص شريك ببناء الدولة  لانه دولة شمولية حكومية  بدون قطاع خاص  لايمكنها الاستمرار او النجاح وكذلك قطاع الخاص فقط لايمكنه المضي لاننا سندخل بالرسمالية .

التفصيل الأكثر  اهمية الشاب البسيط نرددها مع غصة بالقلب واللسان بقينا بنفس دوامة الاخطاء والمتاهات الإدارية القديمة التي اضاعت استثمار هذه الطاقات وهو مؤشر على عدم وجود رؤية مستقبلية للإفادة وتطوير قطاع الشباب والاعمال ولاننسى بعدم وجود رؤى الدولة للبناء الاقتصادي والمالي خلاصة

ضاعت بوصلة التقدم والازدهار 

 فكانت النتيجة معظلة التوظيف الحكومي او التهافت على الوظيفة العامة .

لانه ببساطة لا امان الا بالوظيفة العامة التي لا تحقق المدخول المناسب للموظف لننتهي بانتاجية متدنية للموظف مع فسحة للتنفع من موقعه الوظيفي دون رقيب انتج ترهل وظيفي بوحود فروقات رواتب كبيره مع انعدام لائحة للسلوك الوظيفي والنزاهة والرقابة فقط شعارات وتنظير وهي اس المعضلة .

لينتهي المشهد الان هناك من اعتاش على أضعاف المؤسسات الحكومية برغم وجوده ضمنها باتجاه الخاصة مع إمكانية ان يكون لك اكثر من مورد تعمل بمؤسستين بنفس الوقت دون رقيب بمخرجات الوظائف بثمن اما الفضائيين وهم شريحة بدأت تتسع افقيا وجتمعيا لنردد هي واقع بلا روتش .

ختاما بقانون بسيط يشرع ويقر يوضح 

اولا : فلسفة فترة ما بعد الشهادة او المؤهل العلمي ( فاصل بين التخرج والعمل )

ثانيا : توثيق وتدعيم العلاقة بين قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والمختلط بالارتباط بقانون التقاعد لموظفي الدولة فتحول مبالغ ضريبة الدخل المستقطعة من القطاع الخاص والمختلط مباشرة الى ذلك صندوق التقاعد الموحد ليحسب ضمن معادلة الخدمة والعمل لينتهي العامل بتلك القطاعات براتب تقاعدي مجزي مع التشديد على رصد المدخولات بنظام مصرفي متطور استثماري ، لا كما هو الآن بمنظور السلفة والاعتياش .

ثالثا : تحول اموال ما يسمى بالضرائب والحوافز الى نظام المساهم الربحي بتحويل الأرباح والواردات لصندوق سيادي ذا استثمار  طويل الأمد يكون مورد .

ان نمضي وبسرعة بهذه الخطوات بوجود الافة الكبرى الفساد فلا صلاح او إصلاح.