وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان ” خالد شواني وجه بإصدار تعميم إلى جميع تشكيلات الوزارة لتزويد اللجنة ببيانات الموظفين من الكورد الفيليين، ومفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة قسم المصادرة لتزويد دائرة التسجيل العقاري بالعقارات المصادرة والمحجوزة قبل عام 2003 لفرز العقارات العائدة لهم”.
وأوعز شواني بـ”استحداث وحدة تابعة لقسم شؤون المواطنين، مهمتها استلام ومتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة من الكورد الفيليين”، موجها “قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة بإعلام قسم شؤون المواطنين بتلقي طلبات الكورد بشأن عقاراتهم المحجوزة أو المصادرة قبل عام 2003، لضمان حقوقهم وإنصافهم حسبما نص عليه الدستور”.