admin 
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز عجلاتٍ إلى مجلس المحافظة والإدارة المحليَّة أبرمته المُحافظة بقيمة (٤,٤٩٦,٨١٠,٠٠٠) أربعة مليارات دينارٍ مع إحدى الشركات ضمن مُخصَّصات الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية، مُشيراً إلى التعاقد مع شركةٍ ليس لها حقُّ مُزاولة الأعمال التجاريَّة والاستيراد، بالإضافة إلى وجود تحريفٍ وتغييرٍ في اسم الشركة في كتاب الإحالة ومحضر لجنة تقييم وتحليل العطاءات واللجنة المركزيَّة للمُراجعة، الأمر الذي نتج عنه حدوث هدرٍ في المال العام”.
وفي السياق نفسه، أوضح المكتب أنَّه “تمَّ الكشف عن عدم قيام المصرف العقاريّ في المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُتلكّئين عن تسديد القروض العقاريَّة طويلة الأمد وقروض مبادرة البنك المركزيّ التي مُنِحَت للبناء وإضافة البناء، وكذلك قروض الكسبة والمُوظَّفين والقروض الأهليَّة القديمة والسيَّارات، لافتاً إلى عدم قيام المصرف بتنظيم قيدٍ افتتاحيٍّ لسنة ٢٠٢٢، وعدم مُطابقة رصيد القروض طويلة الأجل بين السجل والحاسبة الإلكترونيَّة”.
وتابع إنَّ “الفريق لاحظ عدم قيام المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ إحدى شركات المقاولات المُتلكّئة في تنفيذ مشروع تبليط شوارع حي الرسالة، وإيصال التيار الكهربائيّ بشبكةٍ أرضيَّةٍ مُتكاملةٍ ضمن المُدَّة الزمنيَّة المُحدَّدة بمُوجب العقد المُبرم”.
