admin 
كشف اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن مذكرات تفاهم مرتقبة مع اليونان، وفيما تحدث عن آثار جائحة كورونا وتغيير سعر صرف الدولار، أوضح رؤيته في تغيير مفهوم الاقتصاد العراقي.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الاتحاد يقوم بالتنسيق مع الدولة عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويشترك مع وزارات التخطيط والزراعة والصناعة والعمل والخارجية والوزارات الأخرى في أعمالها”.وأضاف الزهيري، أن “المخاطبات تأتي من وزارة الخارجية برغبة باكستان أو المانيا أو أي دولة اخرى بتوقيع مذكرات التفاهم، ونحن على ضوء هذه المخاطبات نرسل لهم رغبتنا أيضاً، ومن ثم تكون هناك زيارات متبادلة بين الوفود”.وتابع: “اما داخلياً فعمل الاتحاد يكون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات”،
لافتاً إلى أن “الاتحاد لديه لجان فعالة في كل وزارة”.وأكد، أن “العمل بين القطاعين الخاص والعام يحتاج إلى رؤية من ضمنها حلحلة الكثير من الامور بالنسبة للمدن الصناعية وتعديل قوانينها والمشاركة مع اتحاد الصناعات وتعديل قانون الضمان والعمل لأنها من أسوأ القوانين الموجودة حاليا”. مذكرات تفاهم مرتقبة مع اليونان الزهيري أضاف، أنه “في شهر تموز المقبل ستكون هناك دعوة من رئيس مجلس الوزراء، الى نظيره اليوناني لزيارة بغداد وتوقيع مذكرات تفاهم عديدة، من ضمنها اصطحاب أكثر من 40 رجل أعمال يوناني للعراق”.ولفت إلى أن “اتحاد الغرف التجارية سيكون له الدور في هذا الجانب، وسيلتقي برجال الأعمال العراقيين واليونانيين، إضافة إلى الجانب الحكومي في توقيع مذكرات التفاهم”. وبشأن رفع سعر صرف الدولار، أكد الزهيري، أنه “في البدء كانت هناك خسائر كبيرة كون القرار جاء مفاجئاً ولم يكن هناك تشاور بين القطاعين العام والخاص”،
لافتاً إلى أن “الحكومة ارتأت أن يكون القرار مفاجئاً كي لا تكون هناك تدخلات سياسية”.وأوضح، أن “الخسائر كانت لمرة واحدة واستطاع التجار العراقيين تجاوزها”، مؤكداً أن “تغيير سعر الصرف ايجابي لخلق تنافس بين العراق ودول الجوار”.وأشار إلى أن “رفع الدولار بأكثر من 30 نقطة يسبب نوعاً من التنافس”، مضيفا: “خسرنا، ولكن طالما هذا القرار يخدم التجارة والصناعة والزراعة فلا بأس بذلك وسنتحمله”. وبخصوص بعض القوانين النافذة، قال الزهيري، إن “التجار والصناعيين العراقيين يواجهون مشكلة في القوانين كونها قديمة جداً واغلبها تعاني من البيروقراطية والروتين”، مبيناً أن “ثروة العراقيين إن كانت نفطية أو ضرائب تذهب جميعها باتجاه الرواتب”.
وأوضح، أن “خدمة الموظف الآن معرقلة فيما يخص موضوع الضرائب والمنافذ، ولكن معاناة التاجر العراقي والصناعي تبقى هي القوانين”، مؤكداً أن “الاتحاد يسعى إلى تغيير هذه القوانين واستبدالها بقوانين جديدة لتسهيل عملية الانتقال والعمل”.
