كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، عن وجود ملفات فساد كبيرة في قطاع الاستثمار السكني، وفيما أشارت الى حراك برلماني لشمول شرائح معينة بأراضٍ، أكدت اعداد مسودة قانون لتمليك أراضي المتجاوزين مقابل مبالغ مالية.
وقال رئيس اللجنة، النائب وليد السهلاني، بحسب الوكالة الرسمية، تابعته /الاخبار الجديدة/ إن “مشاريع المجمعات السكنية تعد خطوة ايجابية لحل ازمة السكن”، مبيناً أن “مشكلة السكن مضى عليها عقدان من الزمن رغم وجود مشاريع لبناء المجمعات السكنية الا انها محدودة جدا”. واضاف، ان “قطاع الاستثمار لم يراعِ المشكلة الحقيقية للسكن في السابق وسمح بمنح فرص استثمارية في اماكن استراتيجية في بغداد وبمبالغ عالية”، مشيراً الى أن “هناك دلالات كبيرة على وجود ملفات فساد كبيرة في هذا القطاع، حيث بذلت اللجنة جهداً كبيراً بفتح هذا الملف واحالة المسؤولين المتورطين بالفساد الى النزاهة” وأكد، أن “هناك 18 مشروعاً سكنياً تابعاً لوزارة الاسكان اغلبها مشاريع معاقة احيلت من قبل الوزارة بطريقة عرجاء لا عن طريق المقاولة ولا عن طريق الاستثمار”، لافتاً الى أن “هناك جهات متورطة بهذا الموضوع”.