كأن كل شي صار ضد العراقيين حتى القوانين!! .. حقوق الانسان: قانون ضحايا العمليات الحربية لم يعوض اضرار المواطنين

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، ان ملف التعويضات في المناطق المحررة مازال يشهد العديد من المشاكل.

وقال الغراوي في بيان تلقت/الاخبار الجديدة/نسخة منه، ان”ابرز المشاكل في ملف التعويضات وخصوصا الممتلكات بالمناطق المحررة هي قلة انجاز المعاملات وتعقيد الاجراءات وانتظار المواطنين لفترات طويلة من الزمن”.واضاف، ان”العديد من اللجان الفرعية التي تم تسميتها في المناطق المحررة لم تباشر اعمالها لحد الان بسبب عدم اكتمال نصابها وعدم وجود اماكن مخصصة لها وعدم رفدها  بالكوادر الوظيفية في حين ان الالاف من المواطنين مازالوا بانتظار تشكيل هذه اللجان لتقديم معاملاتهم اليها”.واشار الى، ان”قانون تعويض ضحايا العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والاخطاء الحربية لم يحقق عملية جبر الضرر والتعويض للمواطنين الذين تهدمت دورهم ومازال العديد منهم في المخيمات اضافة الى التعقيدات الكبيرة في الاجراءات والتداخل المرجعي للجان التعويض وقلة التعويضات وعدم تناسبها مع الاضرار التي لحقت بالمواطنيين”.ودعا الغراوي الحكومة والبرلمان الى صياغة قانون جديد للتعويضات يتجاوز كل الاشكاليات في القانون السابق وان يكون التعويض قضائي من خلال المحاكم المختصة وذلك لانصاف وجبرر الضرر للمواطنين وتسهيل اجراءات التعويض والمساهمة في اعادة النازحين واعادة تاهيل المناطق وتعزيز الاستقرار فيها،اضافة الى مطالبة وزارة المالية الى تخصيص ميزانية مستقلة للتعويضات لتغطية متطلبات تعويض المواطنيين بشكل عاجل،والادعاء العام لممارسة دوره الانساني والقانوني في الاعتراض على قرارات لجان التعويضات بما يحقق الهدف المطلوب من التعويضات وانصاف الضحايا.