لاحرية تحت نصب الحرية !.. ياعراق ألم ترتوي أرضك بالدماء؟ ألم يحن الوقت ليهدأ انين الثكالى ولوع اليتامى؟ حقوق الانسان تطالب الكاظمي باطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين واتخاذ إجراءات ضد من استخدم الرصاص الحي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، رئيس الوزراء بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء واطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات.

ودعت المفوضية في بيان “المتظاهرين بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة”

.وعبرت عن اسفها “لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهر عدد (2)  واصابة (20) اخرين، مشيرة الى، ان ” اصابة العديد منهم ما زالت خطرة حتى الان”.وأشارت الى اصابة “(130) عنصرا من القوات الامنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم اطلاق سراحهم، مبينة، ان “المتبقي (11) متظاهر معتقل تم عرض اوراقهم على القضاء”

.وأوضحت ، انه “تم حرق كرفانين  لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية والحجارة والالات الحادة من قبل المتظاهرين”.وأوضحت، ان “المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط واخضعت قوات حفظ القانون والقوات الامنية المساندة لها لاكثر من (500) ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم “. وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، رفضها تكليف أي قوة أمنية بالتحقيق في أسباب وقوع ضحايا بتظاهرات يوم أمس.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقته /الاخبار الجديدة/ إن “أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذا نتيجة”. وشدد على أن “المسؤول الامني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء”.ودعا البياتي القضاء إلى “أن يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء أمنيين مستقلين من اجل التحقيق”.