admin
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عن الجهات المسؤولة عن تهريب 150 مليار دولار من العراق، خلال السنوات الماضية.وقال عضو اللجنة محمود جواد، في حديث صحفي تابعته /الاخبار الجديدة/ ، ان “المسؤولين عن تهريب 150 مليار دولار من العراق، خلال السنوات الماضية، شخصيات سياسية وحكومية وتشريعية متنفذة، بالإضافة الى وجود أطراف دولية متورطة بملف التهريب، وعمليات التهريب لغاية اليوم مستمرة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وأبناء الشعب”.
وأوضح جواد ان “قانون استرداد أموال الفساد، الذي طرحه رئيس الجمهورية برهم صالح مهم جداً، لكن هذا القانون يجب ان يطبق بصورة صحيحة ولا يكون قانون عبارة عن حبر على ورق حاله كحال العديد من القانونين، فهذا الأمر يحتاج الى ارادة سياسية وحكومية حقيقية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهذه الارادة غير متوفرة رغم وجود القوانين”. وأضاف ان “تشريع هذا القانون وفق الاطر الصحيحة والعمل عليه بصورة جدية وحقيقية بعيداً عن التدخلات والضغوطات السياسية سيضع حد لعمليات الفساد، وكذلك سيكون سبب في زج بعض الفاسدين في السجون، ونحن سنعمل على تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
