مشكلة الهجرة غير الشرعية لتركيا عميقة ولا توجد حلول سحرية

وبحسب بيانات الشرطة التركية، فإن القوات الأمنية في إسطنبول وحدها احتجزت خلال الشهر الحالي 35 ألف مهاجر في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، لكنهم جميعاً كانوا مهاجرين يقيمون في تركيا بشكلٍ غير شرعي، على ما ذكرت وسائل إعلامٍ محلّية.

وفي إسطنبول ومدنٍ تركيّة أخرى، أوقفت السلطات 25 ألف مهاجر منذ بداية عام 2022 الجاري وهو رقم صغير مقارنة بعدد الذين تم احتجازهم في إسطنبول خلال شهرٍ واحد، وكان من بينهم عدد من اللاجئين السوريين.

وقال خليل إبراهيم إكنجي، المنسق العام لـ”جمعية اللاجئين”، وهي منظمة تركية دولية تعنى بشؤون اللاجئين إن “المهاجرين الذين أوقفتهم السلطات والبالغ عددهم 60 ألفاً منذ بداية العام الجاري، أغلبهم باكستانيون وأفغان”.

وأضاف لـ”العربية.نت” أن “هؤلاء يتمّ إعادتهم إلى بلدانهم لعدم وجود تصاريح تسمح بإقامتهم على الأراضي التركية”.

وتابع أن “السوريين الذين يتمتعون بحق الحماية المؤقتة في تركيا، لديهم تصاريح إقامة وبالتالي لا يتمّ إعادتهم”، لكن السلطات الأمنية التركية قامت مؤخراً بترحيل أعداد منهم بذريعة تسببهم بمشاكلٍ أمنية في أماكن إقامتهم.

وترفض وزارة الداخلية التركية في الوقت الحالي منح تصاريح الإقامة للاجئين السوريين الذين ينحدرون من دمشق وحلب بذريعة، أنهما مناطق آمنة، كما أن تركيا لم تعد تستقبل الفارين من العمليات العسكرية على حدودها الجنوبية، كما في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.

كذلك ترفض السلطات التركية منح تصاريح الإقامة لعددٍ كبير من السوريين بذريعة أن فرارهم من بلدهم كان لأسبابٍ اقتصادية.

وقال إكنجي في هذا الصدد إن “10 بالمئة فقط من مجموع السوريين المقيمين في تركيا قد تكون أسباب لجوئهم تتعلق بظروفهم الاقتصادية، لكن أغلبهم جاؤوا إلى تركيا على خلفية اندلاع الحرب في بلدهم”.

وأضاف أنه “لا ينبغي أن يفوز مناهضو المهاجرين في انتخابات عام 2023، ويجب تطوير استراتيجيات التماسك الاجتماعي وعدم ترك تركيا لوحدها فيما يتعلق بمسألة اللاجئين، فهي مشكلة عميقة ولا توجد حلول سحرية لها”.

ويواجه اللاجئون السوريون قراراتٍ مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة في تركيا، ومعظم هذه القرارات تحاول الحدّ من انتشار اللاجئين داخل الأراضي التركية، وقد تحوّل وجودهم هناك إلى موضع جدل بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان والأحزاب التي تعارضه.

وهذا الشهر، أصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً من شأنه تخفيض نسبة اللاجئين السوريين في عموم أحياء المدن التركية إلى 20% على الأقل، ما يعني حصرهم في أماكن محددة ومتفرّقة وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.