admin 
حددت اللجنة المالية، الأربعاء، النقاط الواردة في بنود الموازنة التي قد تسمح للحكومة الطعن بها أمام القضاء. أكدت أنها ستراقب تنفيذ الاتفاق الخاص بالموازنة بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الزرفي، بحسب الوكالة الرسمية: “نحن في اللجنة المالية اتفقنا مع الحكومة على مجمل ما ورد في قانون الموازنة وبددنا كل المخاوف حول التصويت على بعض الفقرات وأعتقد أن الحكومة ملزمة بتنفيذ قانون الموازنة ولا أرى مبررا للحكومة للطعن بهذا القانون وإذا قامت بذلك فأعتقد أن مجلس النواب سيتخذ بعض الإجراءات تجاه ذلك”.
وحول بنود الموازنة التي قد تحمل جنبة مالية قال الزرفي: “أي فقرة في الموازنة تكلف الحكومة والموازنة مبالغ اضافية خارج إطار المبالغ المخصصة من حق الحكومة أن تطعن بها امام المحكمة الاتحادية وأعتقد أن المحكمة ستحكم للحكومة بتلك النقطة، إن وجدت، لكن معظم بنود الموازنة لم تخرج عن اطار الكلفة الكلية الموازنة”.
وحول المبالغ المضافة للموازنة بعد ارتفاع أسعار النفط، أكد أن “المعالجات الاقتصادية التي وضعت في الموازنة كفيلة بسد العجز وليس بتوفير المزيد من المبالغ”.
وبخصوص الدور النيابي في متابعة تنفيذ بنود الموازنة شدد الزرفي: “بالتأكيد ستكون هناك مراقبة شديدة من مجلس النواب وخاصة اللجنة المالية حول الانفاق الحكومي وبنود الاتفاق بين الحكومة والاقليم وهو التزام بين الطرفين وإذا لم يلتزم الاقليم وقتها لن تدفع الحكومة اي التزامات مالية تجاه الإقليم”.
ويوم أمس، خول مجلس الوزراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة”.
وأكد أن “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية”.
