admin 
قدم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي ،اليوم الاثنين، مقترح خارطة طريق ليتم اعتمادها بحال اصرار الحكومة وبعض القوى السياسية على عدم تخفيض سعر الصرف للدولار مقابل الدينار.
وقال الدهلكي في بيان تلقت الأخبار الجديدة نسخة منه، ان “رفع سعر الصرف اثر بشكل مباشر على جميع طبقات وشرائح المجتمع دون استثناء ، لكن تأثيره على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كان اكبر على اعتبار ان دخلهم الشهري محدود جدا وارتفاع أسعار الصرف خفض القيمة الشرائية للدينار بنسبة لا تقل عن 20%”.
واضاف ، ان “خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الانسب، لكن نتيجة الى وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية على اعتبارات تمس حماية المنتج المحلي ومنع استمرار تهريب العملة، ناهيك عن ضيق وحراجة الوقت وصعوبة تغيير سعر الصرف بالموازنة ولضمان عدم تعقيد المشهد اكثر مما هو معقد، فان هنالك حلولا بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق نعتقد أنها ضرورية لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف وبنفس الوقت يحافظ على إيجابيات تلك الخطوة”.
ولفت الدهلكي الى ان ” أولى تلك الخطوات هو وجوب توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم الـ 600 الف دينار، اضافة الى شمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات”.
وتابع ان “الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية تكمن في توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد او عدد المواد في كل شهر، اضافة الى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة”.
وختم بالقول ان “استكمال تلك الخطوات يتم من خلال تشكيل خلية ازمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية اضافة الى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية، تأخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الازمة وان تكون جلساتها طارئة او دورية بحسب معطيات الوضع”.
وتابع ان “الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية تكمن في توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد او عدد المواد في كل شهر، اضافة الى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة”.
وختم بالقول ان “استكمال تلك الخطوات يتم من خلال تشكيل خلية ازمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية اضافة الى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية، تأخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الازمة وان تكون جلساتها طارئة او دورية بحسب معطيات الوضع”.
