admin 
محمد فخري المولى
النظام المصرفي نظام اقتصادي مالي تجاري هدفه النهائي ايجاد أنموذج حضاري ربحي يضمن حقوق الجميع كمصرف او شركة او عميل وهي مفردة كناية عن الزبون المتعامل مع المصرف .
لذا تجد جميع المؤسسات المالية ومنها المصارف تسعى لجذب الزبائن والعملاء لانه ببساطة شديدة طريقهم للربح . مشروع الاقتراض او المعاملات التجارية الصناعية للمصارف بمختلف تفاصيلها واشكالها تهدف بنظرة مهنية لدعم وتشجيع كل الفئات والشرائح والمسميات التي تحتاج لبدء مشروع ، على سبيل المثال الفرد قد يحتاج إلى عمل مشروع للسعي بالرزق لبدء عمل معين او تطوير ذلك العمل او شراء بيت او سيارة او الاقتراض لتيسير تفاصيل الحياة والمعيشة الكثيرة .
ما تحدثنا عنه تفاصيل حياتية اسياسية وبالتاكيد كل ما ذكر انفا ليس مشروع خيري او مساعدة لكنه سياسية اجتماعية اقتصادية مالية وفق رؤية الدولة والبلد .
النظام الرسمالي نظام ربحي بحت اما تكون كمقترض تعمل وفق دراسة جدوى اقتصادية ومالية فيكون هناك هامش للربح مقبول من الطرفين ، اما الاقتراض غير المبرر وغير المدروس فنهايته ككل النهايات الغير سعيدة التي تسمع بها منها السجن او بيع الأملاك او الكثير من العقوبات .
النظام الاشتراكي اقل حدة مما سبق مع بقاء الاصل النظام المصرفي نظام اقتصادي مالي تجاري ربحي وليس خيري او مساعدة .
اذن مشتركات العمل المصرفي واحدة مصرف يقرض وشركة او عميل مقترض .
لتنطلق لمفردة ترتبط بالعمل المصرفي المالي والاقتصادي اسمها ( الربح ) او مهنيا مقدار الفائدة .
مقدار الفائدة او الربح او المرابحة كمفردة لها وعليها الكثير وخصوصا بالنظرة الدينية لأنها ترتبط بالربا .
لكن لو نظرنا برؤية بسيطة اموال المصرف اما جزء من تمويل الدولة لها او اموال خاصة يحاول اصحابها ايجاد بيئة استثمارية آمنة لها والمصارف افضل بيئة آمنة لكنها تحتاج الى ضبط إيقاع للتعاملات شفاف لذلك وضعت النسب الربحية لتنظيم العمل .
لننتهي بالمرابحة وهو المسمى الذي تستخدمه المصارف الإسلامية لعملها .
المصارف تطور عملها بشكل واسع وكبير ، لانه بنظام مصرفي ميسر وشفاف تستطيع بناء اقتصاد يضمن استقرار معيشة واقتصاديات المواطن وكذلك ربح مالي للمصرف .
لذا تجد كل المؤسسات المالية وخصوصا المصرفية الى تطوير الخدمة بسيل من الإجراءات المُسيرة عند التعاملات لكسب العملاء باضافة الشفافية والأمانة بالتعاملات يكون الارتقاء بمستوى الخدمة وطبعا ربح للجهة المصرفية .
الخلاصة تجد ان الفرد يتنقل لمختلف بلدان العالم ويدفع كل المستحقات من خلال بطاقة اختلفت مسمياتها وتفاصيلها ولكن بالنتيجة لن يكون معك سوى تلك البطاقة .
كورونا كان لها دور اضافي بتوسيع واتساع بل وتطوير العمل المصرفي فالبيع والشراء والتحويل بل حتى التوصيل سواء كان الفضل للمصارف او شركات التوزيع او منافذ تسليم أثر فاعل وواضح .
مصرف الرافدين من المؤسسات المالية والاقتصادية الكبيرة للعراق وركن اساس بتلك التعاملات الداخلية والخارجية ، لكنه يعاني من روتين وشكل من التعاملات لم يتغير منذ عقود طويله .
بالمناسبة نحن نتحدث عن لا يقل عن ٥ مليون عميل من الموظفين توزعو على مصرف الرافدين وباقي المصارف ، ليبقى للرافدين الصدارة بإعداد ممن تبنى توطين رواتبهم اضافة لعدد اخر من المتقاعدين والرعاية الاجتماعية .
لنعود والعود أحمدُ لموضوع التسهيلات المصرفية ومصرف الرافدين .
الرافدين كمؤسسة ريادية لها الصدارة بكل خطوة تطويرية وخصوصا بعد فترة كورونا ، لكن بعد ان اطلق المصرف حزمة قروض مختلفة الأخيرة فوجئنا بعودة الشروط القديمة .
فنردد ما حدا مما بدأ يا مصرف الرافدين ، عودة شرط الكفيل والطريقة القديمة للتعامل الورقية تجعلنا نتسائل بشفافية عالية :
هل العودة لنظام الكفيل والطريقة القديمة خطوة تطويرية للمصرف بتقديم الخدمة …. ؟
الجواب بالنيابة بشفافية أكبر للسؤال كلا .
يبدوا ان الجهاز المصرفي لم يعي ان الوظيفة العامة ستبقى فاعلة ومهمة لعشرة سنوات قادمة نتيجة الاخفاق بالإدارة والتخطيط للمستقبل المرتبط بسوق العمل والنظرة للتوظيف الحكومي على انه امان ومورد اقتصادي مالي ثابت بظل متغيرات ووقائع مجتمعية .
اذن كل ما يرتبط بالذاكرة للجهاز المصرفي لاعوام ما بعد ٢٠٠٧ غير متوفرة وغير واقعية الان .
لنعطف النظر نحو موضوع القروض مبدئيا قروض ١٥٠ مليون دينار لو خضعت لشرط الكفيل مع ورقة ضامنة لا ضير بذلك ، اما قروض البناء او الترميم فكفالة الموظف لنفسه مع رهن العقار تكفي مع التركيز على اشراك شركات ومكاتب البناء بهذا العمل والإنجاز وهذا الامر سيخلق فرص عمل لمئات ان لم تكن لألاف العاملين بمختلف التخصصات المرتبطة بقطاع البناء .
القروض ما دون ٥٠ مليون وخصوصا الى مبلغ ٢٥ مليون لمختلف الأسباب فيكفي ان تكون ممن توطنت رواتبهم ووفق جدول ويرتبط بالراتب الاسمي للموظف .
كل ما تقدم من قروض كانت من خلال البطاقة المصرفية بمختلف المسميات فقط .
العودة للنظام القديم له عدد من التفسيرات اهمها عدم قدرة الجهاز المصرفي وخصوصا نحن نتحدث عن أكبر مؤسسة مالية واقتصادية بالعراق ( مصرف الرافدين ) وكل ما تقدمه من عمل سينعكس على كل المؤسسات المالية سواء كانت مصارف او شركات صيرفة او تحويل .
هناك مبدأ إداري بسيط يذكر ان وجود المعاملات الورقية بوابة للفساد الإداري والمالي ، اضافة الى جزء اهم انه يفتح ثغرات ليتم التعامل كافراد او عملاء مع المؤسسات او الشركات الأهلية المالية وهي بلا شك لها وعليها الكثير من المؤشرات السلبية الظاهرية ومنها استغلال حاجة المواطن سواء كان موظف او غيره .
لنختم بسؤال بسيط ومهم
ان كان موظف الخدمة العامة يُعاني من إجراءات المصرف ، فكيف حال المواطن البسيط غير الموظف او الشركات الخاصة او مختلطة الإدارة .
نتمنى ان ينظر إلى خدمة المواطن بتيسير حياته العامة وخصوصا المالية والاقتصادية بنظرة مهنية فاحصة باتجاه المواطنة الصالحة الحقيقية والمستقبل الوضاء .
اما المضي بذات الاتجاه والوتيرة القديمة فهو شرعنة للفساد ، يجب النظر مليا للاحداث بدقة .
الا من متعض ومستمع .
