admin 
وقالت سامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها “اوعزت إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية واعمال الارهاب، اضافة الى التخصيص المالي لشريحة المفصولين السياسيين ونقل الخدمات “.
وبحسب البيان، شددت الوزيرعلى “ضرورة الاسراع بإستكمال الإجراءات المتعلقة بهذة الفئات ، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي ، وإشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية”، مبيناً ان “الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار اليها .
وأشارت الى أن “الوزارة تؤكد التزامها تنفيذ كافة القرارات والتشريعات وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وانها لا تدخر جهدا لإرساء حقوق مختلف الشرائح والفئات من المجتمع العراقي ، عملا بمبادئ الشفافية والمساواة التي تنتهجها الوزارة “.
