admin 
قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، إن وزارة الصناعة “تدار بنفس الأسلوب السابق”، وان الشركات والمناصب “لا تزال تباع وتشترى بالأموال”، مشيرة إلى عزمها استجواب وزير الصناعة، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد إلى متابعة ما يجري في وزارة الصناعة “من شبهات فساد وفشل في عملها”.
وجاء في بيان للجنة تلقت كل الا نسخة منه، “في ظل الدعوات المتكررة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية وتأهيل وتطوير وتشغيل المعامل الحكومية والخبار نيوأخذ بيد معامل القطاع الخاص والمختلط وتشجيعه على المشاركة في تنمية الاقتصاد والاستغلال الأمثل للمعادن والثروات لسد حاجة السوق المحلية وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل سعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى دعم الخطط الاصلاحية الحكومية على أمل تحسين الصناعة الوطنية ودعم المنتوج الوطني وكانت قد استبشرت خيرا بتولي وزير للصناعة من رحم الوزارة وانه سيكون الاقرب الى معرفة المشاكل والمصاعب التي تواجهها شركات ومصانع الوزارة وايجاد الحلول بما يسهم في تحقيق طفرات متقدمة في عملها”.
وأضاف البيان، “الا اننا وانطلاقا من واجباتنا المنصوص عليها بالمادة (61/ثانيا) والمادة (94) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبعد متابعة ومراقبة لعمل الوزارة والقرارات التي تصدر عن ادارتها العليا الممثلة بشخص الوزير وجدنا انها تدار بنفس الاسلوب السابق وان الشركات والمناصب لاتزال تباع وتشترى بالأموال دون الاخذ بنظر الاعتبار للمصلحة العامة والكفاءة والاختصاص كما لم تلمس لجنتنا اي تقدم في تأهيل وتشغيل معامل الوزارة المتوقفة وعدم الاستفادة من القرارات والقوانين التي صدرت من الحكومة والبرلمان لدعم وحماية المنتج الوطني”.
وتابع البيان، أن اللجنة “شخصت ان الوزارة تدار من قبل متنفذين واشخاص من خارج الوزارة تتحكم بقراراتها ومنهم لذا وحرصا منا على ان تكون الصناعة رافدا مهما في دعم الاقتصاد الوطني ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنة مكافحة الفساد الى متابعة ماي جري في وزارة الصناعة من شبهات فساد وفشل في عمل الوزارة وابعاد المتنفذين الذين يتحكمون بقرارات ومصير الوزارة ومعاملها وشركاتها”.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: “من جانبنا نتوعد الفاسدين والفاشلين والمتنفذين ومن يقف وراءاهم بأننا ماضون في تعريتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون، سوف تتقدم اللجنة باستجواب وزير الصناعة وفقا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها”.
وختمت اللجنة بيانها بالقول: “من جانبنا نتوعد الفاسدين والفاشلين والمتنفذين ومن يقف وراءاهم بأننا ماضون في تعريتهم ومحاسبتهم وفقا للقانون، سوف تتقدم اللجنة باستجواب وزير الصناعة وفقا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها”.
