admin 
[ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ]
ان اردنا اعطاء معنى واضح لمفهوم الترشيد المالي نستطيع القول : هو اختيار أمثل للنفقة العامة ، و هذا يحدد بدقة وفق منهج موضوعي يهدف الى بيان قدرة الوسائل الفنية على تحديد قيمة العائد في المجالات العامة ، و هو يعني التركيز الاولي على بعض القطاعات ، و بعض المشكلات الكبيرة ذات الاولوية ، وإعداد استراتيجية على المدى المتوسط لاختيار النفقة الرشيدة .
اننا نرى المشكلة المثارة على الموازنة المالية للبلد اليوم ، لا تنحل بما يجري من قرارات مالية خاطئة ، و مثل هكذا قرارات قد أشرنا لها سلفا ، بمقالة سابقة تحت عنوان ( سياسة الإفراط بالقرارات ) .
محل الشاهد :
اننا نرى الازمه المالية الحالية يمكن تجاوزها من خلال *التفكير السليم الحقيقي بالترشيد في النفقات المالية* ، وهذا يتحقق و يكون مجدي و ذات نفع بشرط يكون بالذهاب الى ترشيد ما هو حقيقي و ترشيده يكون ذات نفع حقيقي لعموم الموازنة المالية و ليس *بالترشيد المالي من هو مرشد بالاصل مثل راتب الموظف البسيط* .
و هذا بطبيعة الحال كما قلنا لا يكون بالتوجه الى اصل الراتب للموظف الذي راتبه بسيط و هو بالاصل لا يكفيه لقوته الشهري فضلا عن السنوي ، بل يمكن بإيجاد البدائل على سبيل المثال معالجة المستحقات المالية لأشخاص لم تتعدى خدمتهم الوظيفية مدد بسيطة و على ذلك كانت مستحقاتهم من مهلكات الموازنة العامة ، و غير ذلك الكثير الذي يمكن بمتابعته و ترشيده نحقق فائض مالي فضلا عن تجاوز ازمة العجز المالي .
على من يتصدى للملف المالي في بلد الخيرات ان لا يلاحظ و يركز فقط على العائدات و مايرد منها بل على المصروفات و الجدوى منها ، ان على اصحاب السيادة في بلدي ان يقللوا من مصروفات رتل حماياتهم و ضيافتهم و ايفاداتهم ، وما شابه من تلك المتعلقات اكيدا سيكون بلدي عندئذ موازنته من العاجزة الى الموازنة الانفجارية المؤكدة
