اقام منتدى الصيد الثقافي محاضرة ثقافية تحت عنوان: ( مناهضة العنف ضد المرأة ) .

 بمناسبة  الذكرى السنوية (  27) للإعلآن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، قدمتها  استاذة علم الاجتماع الدكتورة ( فوزية العطية ) ٠ 

  تناولت في بدايتها التعريف الدولي للعنف ضد المرأة ، كما جاء في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  في  20 كانون الأول عام  1993:-

(  أي فعل عنيف تدفع إليه ، عصبية الجنس ، يترتب عليه ، أو يرجح أن يترتب عليه ، أَذًى أو معاناة للمرأة ، سواءً من الناحية الجسمية أو النفسية أو الجنسية ، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية العامة أو الخاصة ، إضافةً للتحرش والتهديد ، وكذلك العنف الذي تقوم به الدولة أو تتغاضى عنهه).

   كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  25 تشرين الثاني 1999 ، يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة ، ويمتد لمدة 16 يوماً ٠ وتطالب إتفاقية السيداو عام 1979 ، الدولة ، حماية المرأة من العنف ، سواءً كان من الأفراد أو من الدولة ٠

  وتعتبر ظاهرة العنف من الظواهر التي تعاني منها المرأة في كل المجتمعات ، وإن إختلفت من مجتمع الى آخر ، بحسب وعي المجتمع ودرجة عدالة القيم الإجتماعية ٠

  ومن أبرز القوانين والمعاهدات الدولية ، التي أكدت على ضرورة الإهتمام بالمرأة ومناهضة العنف ضدها ، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها ، منها : 

  – عام  1975 ، أعلنت وثيقة حقوق المرأة ، وأعتبر عام 1975 ، العام  العالمي للمرأة  ٠

   – عام 1975 ، إعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالوضع السيء للمرأة ، وأُقِرَ  ((  ميثاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ( سيداو ) ، في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية ”  مساواة الحقوق في القانون ”  )) ٠ 

   -عام  1980 ، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على حق المرأة في التعليم والسلآمة العامة ٠ 

   – عام 1993 ، دعا مؤتمر ڤينا ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، للقضاء على كل أنواع العنف ضد المرأة ، ( في الأسرة وفي المجتمع ) ، تحت شعار ، ”  لا ديمقراطية دون حقوق المرأة ” ٠

       وتطرقت الدكتوره المحاضرة الى أن مناهضة العنف ضد المرأة مطلب وطني ، ينبغي للجميع تحمل المسؤولية في تنفيذه ، وهو عملية تشاركية من جهات حكومية وغير حكومية ، تهدف الى الإرتقاء بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع ، ومن ثم الإرتقاء بالمجتمع ككل ، سعياً الى إلغاء كل أشكال التمييز القانوني للمرأة ، وتعزيز الحماية القانونية لها ، إضافة الى توعية المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة على الأسرة وعلى المجتمع ٠ وترتبط الإستراتيجية على أربعة محاور : 

-توفير القانون .

-الوقاية من العنف .

-الحماية والرعاية ٠

  -الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة .

لا بد من السعي الى تحقيق الأمور الاتية ، بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين منها : 

    1  –  إقرار قانون وزارة المرأة بحقيبة ، بما يمنحها سلطة إدارية ومالية أوسع ٠ 

 2 – إقرار إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة  وتوفير الموارد المالية اللآزمة لتنفيذها ٠

3-   تفعيل القوانين العراقية المنصفة للمرأة ، وتعديل القوانين المجتمعية بحقها ، وتشريع قوانين جديدة تضمن حقوقها ٠

   4- تبني وزارة الشباب ووزارات التربية والتعليم العالي ، لمناهج التوعية بأساليب الحوار والتفاهم ، وإدخالها في المناهج الدراسية وبثها عبر وسائل الإعلآم ٠ 

   5- الإهتمام بدور المرشدات والمسنات ، ومعالجة ظاهرة التسول وفتح دور الدولة لإيواء مَنْ لا مأوى لهن ، وتأهيلهن وإيجاد فرص عمل لهن ٠ 

  6- تفعيل دور الشرطة المجتمعية ، ومديريات حماية الأسرة في وزارة الداخلية،وتعيين النساء في سلك الشرطة من المختصات بالقانون والبحث الإجتماعي ٠ 

  7- تشكيل المفوضية العليا المستقلة ، لمراقبة تمثيل الإستراتيجيّات الوطنية لتحسين واقع المرأة ٠ 

   8-  تسليط الضوء على تاريخ الحركة النسائية العراقية ، ومشاركة الرائدات في مختلف مجالات العمل ٠

  9-  تشكيل مراكز دراسات وبحوث متخصصة ، تشمل كوادرها مختصين بعلم الإجتماع وعلم النفس والقانون وعلوم أخرى مساندة ، والعمل على تحديد أسباب العنف ودوافعه ، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجته ، بما فيها التشريعية ، لا بد من العمل على إنهاء العنف ضد المرأة من خلال الأنشطة المتعددة تساهم فيها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية٠