الحكومة تخصص الأموال لاستيراد لقاح «كورونا»

وأضاف، أن “هناك زيادة بعدد حالات الإصابة يومياً بسبب تهاون بعض المواطنين وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية”، مشيرا إلى أن “الوزارة لديها معطيات وتراقب بشكل يومي مع دول العالم وكذلك من خلال لجنة الخبراء لمناقشة الموقف الوبائي».

وأشار إلى أن “الوضع الصحي تحت السيطرة، والوزارة استطاعت توفير الأسرة ومادة الأوكسجين علاوة على العلاجات”، لافتا إلى “وجود زيادة في عدد الفحوصات مع انخفاض درجات الحرارة».

وأكد التميمي، الحاجة إلى “التعاون من قبل المواطنين والجهات المعنية بالالتزام بالتعليمات من أجل المحافظة على المنجزات المتحققة”، لافتا إلى أن “العراق من الدول السباقة وبإشادة كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة”، كاشفاً عن تطبيق وزارة الصحة بفرض الغرامة على أصحاب المحال والمولات والأسواق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

وأوضح أن “جميع المؤسسات الصحية عادت إلى تقديم الخدمات وإجراء العمليات للمرضى واستقدام الفرق الأجنبية التي أجرت مئات العمليات داخل العراق”، معلنا “توفير أكثر من 4000 سرير وأكثر من 60 مركزا علاوة على 33 مركزا تحت الإنجاز”، وبين أن “وزارة الصحة أرسلت 60 حالة خارج العراق وتبحث مع دول متقدمة كإسبانيا وإيطاليا وأخرى عربية لغرض إرسال المرضى الذين تتطلب حالاتهم التدخل الجراحي في الخارج».

من جانب آخر، أشار التميمي إلى أن “اللجنة المشتركة المشكلة مع نقابة الصيادلة مستمرة في مراحل وضع تسعيرة للأدوية ووضع اللواصق الخاصة».

وفي سياق متصل، أفاد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، في حديث لـ”الصباح”، بأن “وزارة الصحة شكلت لجنة خاصة لغرض التواصل مع الدول المتقدمة في  مجال الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتم تخصيص المبالغ لغرض التعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاحات».

وتابع انه “بعد تأييد منظمة الصحة العالمية وإجازة استخدام اللقاح، سيكون العراق من أوائل الدول التي تستورده، وتم تخصيص 10 ملايين جرعة كدفعة اولى لكي يغطي 25 % أو أكثر من نفوس الشعب العراقي».

وأشار خلاطي الى أن “الفئات الأكثر عرضة للمرض؛ سيخصص لها اللقاح، وهي الكوادر الصحية والجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي  والفئات من كبار العمر وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما تصل لاحقاً دفعات اخرى تغطي حاجة البلد من اللقاح».

من جانب آخر، قال خلاطي: إن “اللجنة تبنت تعديل قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، ومناقشته بشكل كامل، وقد استوفت جميع متطلبات التصويت على مسودة القانون وصياغته صياغة قانونية».