admin
أثار إلغاء حفل السفارة الإيطالية في مصر -المزمع إقامته في مدينة الأقصر- حالة من الجدل الواسع، وذلك بعد إرجاع سبب إلغاء الحفل إلى مطالبة نقابة المهن الموسيقية منظمي الحفل بسداد رسوم مالية.
صحف محلية قالت إن السفير الإيطالي تلقى طلبا من نقابة المهن الموسيقية يفيد بضرورة دفع رسوم بقيمة 25 ألف دولار أميركي لاستخراج التصريح اللازم، مما دفع السفارة للتواصل مع وزارة الثقافة، التي أكدت بدورها عدم قدرتها على التدخل في هذه الإجراءات، حسب صحيفة المصري اليوم.
من جانبه، قال عازف البيانو أحمد أبو زهرة -المفوض من السفارة الإيطالية لتنظيم الحفل، في تصريحات صحفية محلية– إنه تم الحصول على التصاريح الكاملة من وزارة الآثار لإقامة الحفل، وتبقت موافقات الأمن والسياحة، ولكن نقابة المهن الموسيقية تسعى لفرض رسوم غير منطقية للحفل، حسب تصريحاته.
أبو زهرة قال إن نقابة المهن الموسيقية طالبت منظمي الحفل بسداد رسوم تصل إلى 25 ألف دولار تقريبا، بواقع 500 دولار لكل عازف أجنبي بالفرقة، التي تضم 38 أجنبيا و12 مصريا، إلا أن السفارة رفضت السداد.
وأشار عازف البيانو إلى أن حفل الأقصر تقرر إلغاؤه رغم وصول الأوركسترا للقاهرة والانتهاء من مرحلة “البروفات” (التجارب)، مؤكدا أن هناك حفلين آخرين بالقاهرة والإسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك ضمن البرنامج الخاص بالسفارة الإيطالية.
رد نقابة الموسيقيين
وفي بيان رسمي، أوضحت نقابة المهن الموسيقية أن النقابة العامة ليست في خصومة مع أحد، وأن سبب الخلاف هو ضرورة الحصول على ترخيص من الشركة منظمة الحفل، وتقدير الترخيص يعتمد على مجموعة معايير، حتى لو كانت هناك دعوات مجانية للحفل، وأن هذه الرسوم تضاف إلى صندوق الإعانات والمعاشات وتعتمد عليها النقابة في مواردها، ومن هذه المعايير -على سبيل المثال- جنسية العازفين، وعدد المشاركين؛ وجميع هذه الاعتبارات تراعى عند تقدير الرسم النسبي للحفل.
وأكد النقيب مصطفى كامل -في البيان الذي أصدره عن طريق المتحدث الرسمي للنقابة محمد عبد الله- أن الحفل يتضمن وجود 52 عازفا أجنبيا، والقانون يتيح رقما معينا، مشيرا إلى أن النقابة بها العديد من الموسيقيين الذين يريدون العمل، والنقابة تسعى لتنفيذ هذا.
مشيرًا إلى أنه خاطب وزير السياحة والآثار لحصر الأجانب في الفنادق، ولا بد من الحصول على تصريح العمل من قبل نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن النقابة جهة تصريح وليست جهة منع.
وأكد نقيب الموسيقيين أنه لو تمت مخاطبة النقابة، أو التقدم لأي جهة حكومية لتمت مساعدتهم، ولن يتم الحصول على أي رسوم، وسيتم منحهم التصريح اللازم لإقامة الحفل.
كما علق النقيب في مداخلة لبرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، وقال إنه لم يمنع الحفل ولكنه جهة تعطي التصريح، وأن ما حدث ليس جديدا لأنه مثل أي جهة من جهات الدولة يقوم بتحصيل الرسوم، وإذا أهمل الأمر فلن تحصل المصنفات الفنية والقوى العاملة أيضا على رسومها.
وأضاف أنه من الطبيعي في حالة تنظيم حفل للأجانب يتم دفع رسوم، وأنه حين يسافر للغناء في الخارج فالجهة التي تستقدمه تدفع رسوما خاصة له.
وتابع أنه فوجئ باتصال من نقيب الموسيقيين في الأقصر يخبره بالأمر، مشيرا إلى استقدام 52 عازفا أجنبيا، في ظل أن المشكلات الخاصة بالعازفين والموسيقيين هي استقدام الأجانب للعمل بدلا منهم، وما كان ينبغي أن يتجاوز الرقم 20 عازفا أجنبيا.
وختم مداخلته بأن القائمين على الحفل لم يخبروه بأنهم تابعون لأي جهة حكومية، فإذا كان الحفل يخص الدولة المصرية فلن يطالب بأي رسوم.
رسوم النقابة
من جانبه، قال سكرتير عام نقابة الموسيقيين أحمد أبو المجد لصحيفة المصري اليوم إن الجهة المنظمة قامت بدفع كافة الرسوم للمعبد والتأمين وغيره من الخطوات اللازمة لإقامة الحفل، مستنكرًا عدم رغبة المنظمين في دفع الأموال الخاصة بالنقابة للحصول على التراخيص اللازمة، وإن كانت هناك رغبة في تخفيض تلك الرسوم فعليهم التنسيق مع وزارة الثقافة للحصول على التخفيض.
كما أشار أبو المجد إلى أن وزارة الثقافة أكدت سلامة موقف النقابة، وأن الأمر ليس حكوميًا حتى يتم الحصول على تخفيض بشكل أو بآخر، ومن ثم قرر المتعهد التواصل هاتفيا مع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ليطالبه بالحصول على تخفيض، وهنا بدا الأمر كله غير صحيح، وأن هناك أطرافا متداخلة في الأمر، وكان موقف النقابة حاسما -حسب وصفه- بعدم السماح بإقامة حفل من دون الحصول على رسوم التراخيص.
استنكار وجدل واسع
وتفاعل مع الأزمة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين أيضا؛ فكتب المخرج أمير رمسيس -عبر صفحته على فيسبوك- إن إلغاء حفل مجاني لأوركسترا عالمية في موقع أثري هو خبر محزن، ويفترض أن تتعاون الجهات لإنجاحه. وأضاف أنه بعيدا عن قيمة الحفل، فإن تحول عمل النقابات إلى العمل الربحي أو التجاري نظرة ضيقة للفن.
ووصفت المخرجة منال الصيفي على صفحتها ما حدث بأنه خسارة كبيرة، وأن هذا الملف لا بد أن ينظر له الرئيس بنفسه لأنه يهم البلد.
