ليبيا.. الدبيبة يرفض تقاسم السلطة وباشاغا يطالب بتحييد المؤسسات السيادية عن الصراع | أخبار سياسة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إنه لن يقبل بتقاسم السلطة مع جهات أخرى، في المقابل دعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا لإبعاد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مؤسسة النفط عن الصراع السياسي في البلاد.

واتهم الدبيبة جهات وصفها بـ”المنهزمة والخاسرة” بنشر إشاعات تتهمه بالتدخل في صفقات لتقاسم السلطة مع جهات أخرى، واصفا هذه الأخبار بالإشاعات والأوهام التي لا صحة لها.

وأضاف “نحن مع الدولة المدنية والمصالحة الحقيقية ولن أقبل بالصفقات المشبوهة، والحكومة الليبية جاهزة لتنفيذ الانتخابات فور إعلان مفوضية الانتخابات ذلك”.

وشدد الدبيبة على أن خطوة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كانت ضرورية، لأن المؤسسة كانت تحت السيطرة الفردية، على حد قوله.

وقال إن التغييرات التي طرأت في قيادة إدارة مؤسسات النفط الليبية كانت حلا لمشكلة حدثت وهي توقف تصدير النفط.

تصدير النفط

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن استعداد موانئ السدرة والبريقة وراس لانوف والزويتينة بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد لتصدير كميات النفط الخام بعد رفع حالة “القوة القاهرة” عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وقالت المؤسسة إن ناقلة نفط ستصل في 20 يوليو/تموز الجاري إلى ميناء الزويتينة لتحميل مليون برميل من النفط الخام، فيما سيستقبل ميناء البريقة ناقلة نفط أخرى لتحميل 600 ألف برميل نفط.

وذكرت أن ناقلات نفط أخرى ستصل إلى ميناء السدرة وراس لانوف لتحميل كميات أخرى من النفط الخام.

وقال فرحات بن قدارة، الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، إن الحكومة الليبية تملك حق تعيين رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف بن قدارة، وهو محافظ سابق للبنك المركزي، أن المؤسسة ستسعى تحت قيادته إلى إقامة علاقات جديدة مع مستثمرين دوليين لتسهيل زيادة إنتاج الطاقة.

ويشهد قطاع النفط في ليبيا منذ 17 أبريل/نيسان الماضي موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وليبيا بلد منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

لقاء عسكري

وفي طرابلس، ذكرت مصادر ليبية أن رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد بطرابلس عقد اجتماعا مع عبد الرازق الناظوري رئيس أركان قوات خليفة حفتر لبحث مجموعة من القضايا، بحضور عدد من القيادات العسكرية.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الاجتماع ناقش استمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية وآخر ما وصلت إليه نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن رؤية الحكومة واضحة بشأن سبل إنهاء الأزمة الليبية، وذلك عبر توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق الدستور.

وأضاف حمودة أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي عُقد في طرابلس هو اجتماع دوري لم يأت بتنسيق من رئيس الحكومة ولم يشارك فيه.

1/صور أثارت عاصفة من الجدل،تمظهر علني لانقسام المؤسسة العسكرية في #ليبيا، يظهر فيها رئيسا أركان،محمد الحداد رئيس أركان قوات الجيش في طرابلس ( عن اليمين) وعبد الرزاق الناظوري رئيس أركان مليشيات حفتر ( عن الشمال)الذي يزور #طرابلس للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات. pic.twitter.com/H8aeCcjadb

— أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) July 19, 2022

أزمة المناصب السيادية

بدوره، شدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي، داعيا للحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ‎ليبيا.

ويعد هذا التصريح “الظهور الأول” لباشاغا منذ قيام الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي.

ونتج عن تغيير المجلس التفاهم مع المعتصمين في الحقول والموانئ النفطية، ورفع “القوة القاهرة” عنها، والاستعداد للإنتاج والتصدير بعد 3 أشهر من الإغلاق الذي كان يقف وراءه مؤيدون لباشاغا.

وفي الأثناء، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة رسمية حول المناصب السيادية (لم يعلن بعد عن مكانها وتاريخها)، إلا أن رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية، أوضح أن المجلس الأعلى للدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية.

ويعد اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا أحد الملفات العالقة والشائكة في البلاد، الأمر الذي شكل عقبة في طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

ويدور الخلاف حول 7 مناصب، هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، وكذلك رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام.