وأردف البيان أن “التحقيقات الأوليَّة توصلت إلى أن تنظيم هذه الطلبات تم بأمر وإشراف مدير فرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في صلاح الدين؛ بغية تسليمها لأحد التجار من أجل بيع هذه الكميَّة في الأسواق المحليَّة والإفادة من فارق السعر المدعوم من الدولة”، لافتاً إلى أن “بيع الطن الواحد لمادة سماد اليوريا من قبل الدولة بــ(٣٣٠) ألف دينار، بينما سعرها في السوق يتجاوز مليون دينار للطن الواحد”.
ونوهت الدائرة الى “تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق مدير فرع التجهيزات الزراعيَّة في المحافظة؛ وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي”.