admin 
اما العقد الاخطر فهو المنافيست الالي للموانئ العراقية عبر الموانئ الاماراتية، لشركة لاوجود لمكتب حقيقي لها على ارض الامارات ولا اي عقد منفيست صادر منها ، اما في العراق فهو مخصص للمناطق البحرية لكن المقرب من وزير الاعمار استغل المنطقة الحرة التي تعتبر منفذا بريا تابعا لوزارة المالية، حتى اعتراض ادارة منفذ خور الزبير على العقد وارسالها كتبا لالغاء التعاقد لم يجد نفعا، رغم تسجيل جهات رقابية 19 مخالفة بحق شركة شاد التي تفرض سيطرتها على 6 منافذ بحرية في البصرة ، وتعيين اغلب العاملين فيها من كوادر الشركة العامة للنقل البري يتقاضون رواتب من الدولة دون ان تصرف الشركة عليهم دينارا واحدا.
وبحسبة بسيطة فان حصة الشركة تبلغ 8 الاف دينار من اصل 25 الف دينار عن المنفيست الواحد الصادر عنها ، بمجموع عمليات بيع يصل لـ 2000 قطعة في اليوم الواحد ، وعند حسابها يصل ارباح الشركة الى 16 مليونا في اليوم الواحد ، بمجموع يصل لنصف مليار دينار في الشهر، وهي ارباح جزء من مجموع شركات لايعلم بها سوى الله والمتنفذين.
وفي النهاية فان وصول مالك شركة “شاد” لم يتم الا بزمن وكيل وزارة النقل انذاك ، وهو ذاته وزير الاعمار والاسكان حاليا ، المتهم بقضايا فساد احيلت لهيئة النزاهة انذاك ، ابرزها عقد بقيمة مليار وستمئة مليون دينار لاستبدال ارضية المطار مع انها صالحة للاستخدام، وعقد تزويد الطائرات بالوقود والتشارك في الارباح خلافا للعقد المبرم مع وزارة النفط ، ناهيك عن خروقات قانونية ومالية ارتكبها بنكين ريكاني انذاك تسببت بخسائر مليارية وتراجع اداء الوزارة.
