admin 
وبين التقرير، وفق الطوكي، بأن “المشروع أُحيل إلى شركة الناقلات الحكومية على وفق 16 دولاراً للبرميل الواحد، وفي هذا الصدد انشطر رأي اللجنة إلى قسمين الأول رأى أن هذا السعر مرتفعاً وذهب باتجاه التعاقد مع شركات أهلية وفق سعر أقل، بينما ذهب الاتجاه الثاني نحو رؤية الإبقاء على العقد مع شركة الناقلات وفق مبدئ أن ما يدفع للشركة الحكومية سيبقى في خزينة الدولة ولن يخرج منها”.
وتابع عضو مجلس النواب، أن “شركة الناقلات النفطية الحكومية هي شركة خاسرة ولاقت الكثير من المشكلات”، لافتاً إلى أن “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) قامت بإحالة الكثير من العقود إلى شركات أهلية لتوزيع النفط دون إحالتها إلى شركة الناقلات”.
وأوضح، أن “الشركة لا تملك سوى 4 ناقلات بحرية في الوقت الحالي، بعدما كانت تملك في حقبة النظام السابق 14 ناقلة”، منوهاً إلى أن الحروب العراقية المختلفة تسببت بخسارة هذه الناقلات وصولاً إلى بيعها “خردة”.
وأشار الطوكي إلى، أن “الأموال في قطاع النفط تُستَنزف بسبب التعاقد مع شركات أهلية وهناك لوبي يدعم الاتجاه نحو الشركات الأهلية وبأسعار عالية جداً من أجل تقديم المنفعة لبعض الشخصيات”.
وأتم عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، قائلاً: “الكثير من الشركات الحكومية أصبحت خاسرة؛ بسبب غياب الدعم من قبل وزارة المالية”.
