admin 
تعتمد الحكومات على الإدارة الناجحة والتخطيط في قيادة البلد من خلال وضع الأسس الصحيحة لاقتصاد متين قوي بما متوفر من رصيد عالي من العملة الصعبة مع وجود صندوق طواريء لمواجهة الأزمات والظروف الغير متوقعة .
وحينما يغيب التخطيط وتفشل السياسة النقدية والمصرفية للحكومة ويعلو كعب المضاربين والمحتكرين ويتغول الفساد فيها وتقود الأحزاب عملية غسيل الأموال لن يكون البلد في مامن من الانزلاق نحو الاقتراض الداخلي والخارجي الذي يهدد سيادة البلد ويخضعه لشروط قاسية من قبل البنك الدولي وهذا ماحدث في بلدان عديدة بفعل القروض والديون الخارجية.
في ظل غياب الاجراءات الرادعة والغرامات للمصارف المخالفة كما كان سابقا ، هل سيكون هناك تجاوز على احتياطيات البنك المركزي بحجة تغطية حاجة السوق من الدولار في الأيام القادمة وماهي الإجراءات التي اتخذها البنك بهذا الشان؟
لابد من تغير اليات البيع في النافذة وتطبيق معاير الامتثال وغسيل الأموال وان يستمر البنك المركزي باجراءاته الرقابية ، ورفع كافة القيود الأخرى في عمليات التحويل حتى نؤمن دولار ( للشركات المستفيدة) بدلا من ان يكون الدولار عند شركات الصرافة والمضاربين والمحتكرين
واعتقد انه بالإمكان تحويل نافذة بيع العملة إلى مصارف لها تاريخ وخبرة ورصيد في التحويل المالي الدولي مثل المصرف العراقي للتجارة ليكون البنك المركزي بعيدا عن المضاربات وان يتفرغ لمهامه الاصلية في الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التي يحتاجها العراق .
وان تصدر الحكومة تعليمات مشددة وقوانين تحاول من خلالها السيطرة على مجريات ومؤثرات انخفاض وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي بمنهج مدروس من خلال المراقبة ودراسة يقدمها خبراء الاقتصاد والمالية .
ونتيجة المحاصصة المقيتة فقدنا المهنية والاختصاص في عصب مهم في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ،والبنك المركزي دخل في هذا التقسيم الغنائمي للأحزاب للاسف والا ماذا يعني ان
يناشد اصحاب مصارف أهلية السيد مقتدى الصدر للتدخل في السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي العراقي !!
الفساد المتغول والفشل في إدارة مفاصل الدولة وجهان لعملة واحدة
الفشل يمهد الطريق للفاسدين وفي الفساد تنهك الدولة وتدمر خصوصا حينما تغيب الرقابة والنزاهة وهيبة الدولة التي تمنحها القوة في ضرب الفاسدين
