admin 
في كل صيف وشتاء نعاني من نفس البلاء الذي حير كل العلماء ولم يجدوا له علاجا أو لقاحا لهذا الوباء معضلة الكهرباء لم ولن تنتهي حتى لو تم التعاقد مع سيمنز أو تم بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية وموضوع الكهرباء موضوع شائك فهناك فساد وسوء إدارة ونيات مبيتة لاستمرار الأزمة إلى ما لا نهاية والجميع مشارك فيها دول عظمى وقوى إقليمية وأحزاب ومنتفعون وأنانيون وتجار حروب والدولة والحكومة والشعب.
هذه هي الحقيقية بلا رتوش فأمريكا لم ولن تقبل أن يتم إغلاق ملف أي أزمة في العراق وكل دول المجاورة هي شريك في استمرار تردي الكهرباء للبحث عن مصالحها الخاصة. فشركة جنرال موتورز التي لها باع طويل في هذا المجال لم تقدم حلولا لهذه الأزمة واكتفت بحلول ترقيعة حالها حال كل الحلول التي تلحأ إليها الحكومات بعد 2003 نتيجة تهديد البعض للشركات الأجنبية العاملة في العراق.
تعرضت الكهرباء منذ عقود للإهمال المتعمد ولم تهتم الحكومات بهذا الملف وكان كثير من سكان العراق يعانون من الكهرباء خاصة في محافظات الوسط والجنوب كنوع من العقاب الجماعي التي تستخدمه السلطة تجاه المحافظات التي كانت تأوي المعارصين لنظام الحكم.
وساهمت الحروب وضربات التحالف الدولي بعد احتلال الكويت وخلال احتلال العراق بتوجيه ضربات قاسية لمحطات التوليد الكهربائي أثرت سلبا على كمية منتوج الطاقة وهناك عوامل كثيرة على رأسها الفساد وسوء الإدارة وعدم التخطيط وغياب النية الصادقة لغلق الملف يضاف إلى ذلك صراع إرادات داخلية وخارجية إقليمية ودولية وتضارب مصالح ومافيات وعصابات تتحكم في الوزارة وصراع مابين دول الجوار من أجل الاستمرار بتصدير الكهرباء أو الوقود والعمل على اغتيال أي مشروع لبناء محطات داخل العراق وبتنفيذ من جهات موالية لهذه الدول وهناك جهات منتفعة تدفع بسخاء للمسؤولين في الوزارة لاستمرار الأزمةوللحفاظ على تجارتهم في استيراد المولدات والأسلاك. وهناك مافيات تعمل على سرقة الغاز المستورد وجهات تتاحر بالوقود المجهز للمولدات الحكومية والأهلية للتصدير وبيعه في السوق السوداء والطامة الكبرى مساهمة المواطن في تخريب شبكة التوزيع والتجاوز عليها وملايين العوائل لا تدقع ما بذمتها من مستحقات للحكومة وهناك أسباب أخرى منها فشل الحكومات في استيعاب النمو السكاني وعدم وجود تخطيط لبناء المدن مع الأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني وظاهرة انشطار العوائل وتقسيم البيوت حتى بات البيت الواحد قبل 2003 يأوي أربع عوائل وربما أكثر وازدياد الحاجة للطاقة نتيحة امتلاك معظم العراقيين أجهزة تكييف بعد طول حرمان ولا ننسى عشرات الٱلاف من العشوائيات التي ساهمت في تخريب البنية التحتية وتجاوزت على المنظومة الكهربائية.
لو تناولنا الموضوع بمنتهى الشفافية لأيقنا أن الجميع مساهم في اغتيال الكهرباء ولا نستثني أحدا فصراع أمريكا مع الصين في المنطقة وفي العراق صار واضحا ولن تسمح أمريكا للصين وألمانيا الفوز بعقود الكهرباء وغيرها لأن ذلك في نظرها تجاوز على مناطق نفوذها ولذك هي تجبر كل الحكومات على استباعد الصين من كل العقود التي تمنحها الحكومة العراقية وفي كل المجالات ٱخرها إصرار أمريكا على أن يتم تنفيذ ميناء الفاو من قبل شركة كورية على اعتبار أن كوريا تابعة في سياستها لأمريكا بالرغم من الفارق الكبير بقيمة التنفيذ من قبل الشركة الصينية وهكذا لن تسمح أيضا لألمانيا بالتعاقد مع الحكومة العراقية لأنها تعتبر ألمانيا تابعة لها. إذن الصراع الدولي حاضر في ملف الكهرباء فماذا عن الصراع الإقليمي؟
نتيحة سوء الإدارة والفساد في عقود وزارة الكهرباء في شراء محطات كهربائية تعمل على الغاز السائل الغير متوفر لدينا والذي يتم حرقه مع استخراج النفط واختيار محطات لا تتحمل أجواء العراق الحارة جدا صيفا كانت هناك كثير من المحطات تتوقف لسببين السبب الأول عدم وحود وقود كاف والسبب الثاتي عدم تحمل المحطات الأجواء الحارة حرارة صيفا في العراق.
فما بال المحطات العاملة على الغاز؟
حرب الوقود هي أهم الأسباب في انقطاع الكهرباء وهناك جهات سياسية مستعدة للتضحية براحة المواطن من أجل مساعدة إيران كرد للجميل وذلك عن طريق استيراد الغاز منها بسعر كبير جدا يختلف عن السعر المعروض من قبل قطر وهنا تكمن العبرات فموضوع استيرادالطاقة والغاز من إيران يدر على إيران مبالغ كبيرة جدا يساعدها في الصمود بوجه العقوبات الأ مريكية وما الدعوة للربط مع الخليج إلا خطوة من أجل خنق إيران وحرمانها من هذه الواردات وهناك صراع كبير ما بين دول الجوار من أجل الفوز بالربط الكهربائي أو تصدير الطاقة للعراق ومحاولة تدمير الشبكة الكهربائية أو افشال كل خطوة من أجل بناء محطات تحل الأزمة بدل من الاعتماد على استيرادها من الخارح وما يجري الٱن من ربط العراق مع الخليج ومع مصر والأردن هو نوع من الحرب الاقتصادية على الأراضي العراقية.
وماذا عن الفاسدين؟
أثرى الفاسدون كثيرا
من ملف الكهرباء وسيزدادون ثروة لعدم وجود قضاء عادل يحاسب السراق والمبذرين والمخربين
ف61000000000 هذا الرقم المهول تم تبذيره من الحكومات المتعاقبة وفشلنا في تحسين انتاح الطاقة وهناك حلول في الصيف القادم سيدفع ثمنها الفقراء حيث سيتم عرض كل المحطات للاستثمار ومن لا يدفع لن يخصل على خدمة الكهرباء.
وهناك جهات تتعمد في عدم ايصال الكهرباء للمواطن حتى يظل المواطن يعتمد على المولدات الأهلية والموضوع ليس بجديد فلبنان سبقتنا في هذا المحال وفشلت كل حكومات لبنان في هذا المجال ومن عمل على لبننة العراق وضع في الحسبان استيراد نفس مشاكله من أجل تطبيقها في العراق وفد نجح في ذلك.
إذن هناك جهات فاسدة تحاول تخريب انتاج و نقل الكهرباء لمصلحة تجار المولدات وهناك مافيات يهمها استمرتر ملف الكهرباء لتستمر بسرقة وقود المحطات والكاز المخصص للمولدات من أجل تهريبه أو بيعه في السوق السوداء.
وماذا عن المواطن؟
المواطن العراقي الذي تعود على التبذير ويعشق الحصول على كل شيء بالمحان كان سببا مضافا في تردي الكهرباء فهذه الوزارة الخدمية التي عينت عشرات الٱلاف من الموظفين غير المنتجين نتيجة ضغط الحماهير تارة ونتيجة السباقات السياسية نحو البرلمان تارة أخرى هي بحاحة إلى مردود مادي كبير لتسدسد رواتب الموظفين والايفاء بالتزاماتها لدفع ثمن الوقود لوزارة النفط أو الدول التي تصدر لنا الكهرباء أو وقود المحطات وكلنا يعلم أن المواطن تجاوز بشكل كبير في سرقة الكهرباء بالربط المباشر دون المرور بعداد الكهرباء وامتنع عن تسديد الأجور المترتية على ذلك وهناك العشوائيات التي تتنعم بالكهرباء منذ 17عام دون أن تدفع ولو دينارا واحدا كل هذه الأسباب جعلت من الكهرباء ميتة سريريا ولن ينفع معها أي علاج إلا بخصخصة الكهرباء كخطوة أولى حتى يشعر المواطن أن تبذير الكهرباء جريمة كبرى وأن المحافظة عليها واجب وطني ديني وأخلاقي مقدس وأنه سيدفع لما يستهلكه من كهرباء وحتى يعي أن لاشيء بالمجان في هذا الكون.
الحل الٱخر أن تعمل الدولة على بناء محطات كهربائية جديدة تعمل بالوقود المتاح كالنفط الأسود أو اللجوء للطاقة البديلة وهي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح مع الأخذ بالاعتبار ازدياد عدد السكان وعدد المساكن.
الحل الأهم والأخطر هو انهاء الفساد ومحاسبة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وتشريع قوانين رادعة للسراق ومبذري المال العام والمتجاوزين على منظومة الشبكة وتغريم المتجاوزين أو من يسرقون الكهرباء بغيروجه حق.
كل هذه الحلول والمقترحات تبقى حبرا على ورق حتى يشعر المواطن أن الوطن ملك له وللٱخرين وأن واجب الحفاظ عليه هو اللبنة الأولى في بناء الوطن وانطلاقه نحو التقدم والازدهار.
و… لله في خلقه شؤون.
