admin 
لم يكن تسريب مسودة قانون الموازنة العامة اعتباطيا ..بل تحولا نوعيا للاعلان عن تطبيقات وصفة صندوق النقد الدولي في رفع الدعم عن الاسعار الاستهلاكية للغذاء والوقود وتقليص فاتورة رواتب واجور الموظفين ..همس صراخ الجياع مقبل.. وتحوله الى غضب عارم ربما يصبح قاب قوسين او ادنى من قاعات مجلس النواب التي يسارع اعضاء لجانها الى لملمة اوراقهم لعل وعسى تخفف حدة السم الزقوم في وصفة علاجات تقع على حساب المواطن من دون المسؤولين عن هذا الخراب الاقتصادي الكبير .
من هذا الهمس لصراخ الجياع مطلوب اولا الغاء الدرجات الخاصة والاكتفاء بسلم الرواتب الحالي وهذا بحد ذاته يخلص الموازنة التشغيلية من حمايات وعجلات ومصاريف اخرى تجعل اعلى راتب اسمي في الدولة لا يتجاوز مليون ونصف المليون فقط .
كما باستطاعة احزاب مفاسد المحاصصة الاتفاق على الغاء موظفيها الفضائيين في مقراتها المتعددة فصلا عن افواج حماية لشخصيات لا مناصب حكومية لها او انها متقاعدة مثل هذا التقليص في إعداد الحمايات الحقيقي يمكن ان يوفر اكثر من فرقة عسكرية للقتال ليس على ابواب بيوت كبار المسؤولين بل في جبهات القتال.
حصيلة كل ذلك توفر إعداد كبيرة جدا من العجلات التي لابد ان تبدا الحكومة في بيعها وتحولها الى ايراد لسد بعض اوجه النقص في الموازنة التشغيلية …يضاف الى ذلك العمل بنظام التمويل المؤسسي وفق نظام الشركات للكثير من الدوائر مثل الاوقاف والسياحة والوزارات الخدمية والاقتصادية بما يقلص الموازنة التشغيلية على اساس الإدارة بالربح والخسارة .. ويضاف الى ذلك الإنتهاء من حلول فضلى لتكون هناك موازنة خاصة بالاستثمار في إقليم كردستان والمحافظات تضيف الارباح للموازنة التشغيلية الاتحادية..
لكن . ولكن ولكن ..مفاسد المحاصصة ترفض مثل هذه الحلول التي تطيح باللجان الاقتصادية ومواردها من المال العام ….فأخذت تطبيقات الورقة البيضاء اسهل ما في اسهل الحلول القاسية لتزيد من معدلات الفقر ..حيث يواجه اليوم ثلث العراقيين هشاشة الفقر ..وارتفاع الاسعار وتقليص الرواتب يعني لمن يراد لهم الفهم ان نصف العراقيين او ٦٥% منهم سيواجهون هشاشه الفقر ..فيما يبقى مجلس النواب يناور فقط لتخفيف قسوة التطبيق لوصفة الاصلاح على اثام اقترفتها احزابهم عندما زادت من إعداد الموظفين في كل دورة انتخابية بما يزيد على مليون موظف مما احدث بطالة مقنعة تعالج اليوم بمثل هذه الإجراءات التي تفرغ الدولة من موارد بشرية ستعاود البحث عن فرص عمل خارج العراق وبذلك يصح ما تريده إسرائيل لمحو المجتمع العراقي واستبداله بمجتمع يوافق على أي قرار وسوف تتعالى الاصوات من داخل اروقة صندوق النقد الدولي وممثليه من خريجي مدرسة لندن الاقتصادية او مدرسة شيكاغو الامريكية ..ان حل الازمة ممكنا بعد الإعتراف العراقي باسرائيل ..عندها سيترفع صوت وعاظ مفاسد المحاصصة وامراء الطوائف انما ((الصلاة وراء علي اتم ولكن القصعة عند إسرائيل ادسم))…. ولله في خلقه شؤون!!!
